(View / download full document in English)

1 - تغطى هذه الوثيقة الدول النامية الجزرية الصغيرة والدول الساحلية المنخفضة الثلاثين الأعضاء فى تحالف الدول الجزرية الصغيرة وفى منظمة الأغذية والزراعة¹ الى جانب ثلاث دول من خارج تحالف الدول الجزرية وغير الأعضاء فى المنظمة².

2 - وتتباين الدول النامية الجزرية الصغيرة فيما بينها تباينا شديدا من حيث طبيعتها البيولوجية وسماتها الثقافية-الاجتماعية وخصائصها الاقتصادية. بيد أن جهودها لتحقيق التنمية المستدامة تتعرض لمعوقات ناجمة عن مجموعة مشتركة من العوامل منها مواردها الطبيعية المحدودة، وهشاشة نظمها الايكولوجية وتعرضها للأخطار الطبيعية وخصوصية ديناميكياتها السكانية.

3 - وتشمل الاهتمامات السكانية فى الدول النامية الجزرية الصغيرة قلة عدد سكانها والنسبة المنخفضة جدا للسكان النشيطين والتنمية غير المتوازنة فيها. ويرتبط نمط توزيع السكان وهيكلته وحركته ارتباطا مباشرا بقضايا البيئة والتنمية. ولا بد من ادماج مختلف التصورات المتعلقة بالسكان ضمن خطط البيئة والتنمية حتى يتسنى بيان الاحتياجات وتحديد نوع المشروعات المطلوبة. وتستطيع الجهود الاقليمية تعزيز دور المؤسسات القطرية حيثما أمكن، فى اطار أولويات مشتركة ترمى الى الاستخدام المتميز بالكفاءة والفعالية للموارد والمعلومات، بما فى ذلك المعارف التقليدية المتاحة والموظفون المؤهلون علميا.

4 - وتعانى موارد الأراضى والمياه والغابات والبحار فى هذه الدول من التنافس المكثف بين استخدام الأراضى أو الخيارات الأخرى والكثافة العالية للسكان والكوارث الطبيعية وعدم ملاءمة أساليب الاستفادة من تلك الموارد المتاحة ناهيك عن التلوث. ومن الممكن وضع منهج متكامل لتخطيط الموارد الطبيعية وادارتها من خلال ادماج خطط استخدام الأراضى أو المياه التى تستفيد من الثقافات التقليدية. وتستلزم التدابير الرامية الى تقليل حجم الخسائر فى التنوع البيولوجى جهدا يتسم بقدر أكبر من الشمولية لمكافحة التدهور البيئى والتلوث. ولابد من الحيلولة دون المزيد من تدهور الموائل والموارد البحرية القليلة من خلال تكوين مخزونات من الأحياء البحرية وادارة الموارد المتاحة على نحو سليم، لربما من خلال مناهج تستند الى جهود المجتمعات المحلية وتستهدف اصلاح النظم الايكولوجية. ومن الممكن سن تشريعات قطرية لحماية مصايد الأسماك الساحلية من الافراط فى استغلالها. ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتطوير امكانيات الدول النامية الجزرية الصغيرة لتوفير الطاقة المتجددة من خلال استنباط تكنولوجيات سليمة اقتصاديا ومن خلال الاستثمار فى مجال صيانة موارد الطاقة التقليدية.

5 - وتعتبر السلع والخدمات البيئية المستمدة من غابات المنغروف والغابات الفيضية وأنظمة الأعشاب البحرية والصخور المرجانية والأهوار مهمة بالنسبة الى كامل النظم الايكولوجية الجزرية. وسيسهل الوعى المتنامى بقيمتها للقطاعات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية عملية ادماج التدابير البيئية فى التخطيط القطاعى وتخصيص الموارد الضرورية لصيانة الموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى عملية صنع القرار المتعلق بالتنمية المستدامة.

6 - ويعلل الموقع الجغرافى للدول النامية الجزرية الصغيرة وكذلك صغر مساحتها أسباب نظمها الايكولوجية الهشة ولاسيما اضطراب أحوالها المناخية (مثل العواصف الاستوائية) ووجود القوى الجيولوجية (مثل ثورات البراكين) فيها، وسبب شمول الأضرار كامل ارجاء البلاد عند وقوعها. كما يعزى ضعفها الاقتصادى الى حد كبير الى صغر مساحات الدول النامية الجزرية الصغيرة والى وقوعها فى مناطق نائية.

7 - والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية والايكولوجية الناجمة عنها وكذلك الدور الغالب لتقلبات الأحوال المناخية فى توافر امدادات الأغذية هى العوامل الأساسية التى تؤثر على توقعات الأرصاد الجوية الزراعية وارتفاع مستوى مياه البحر ومدى دقة المناهج الاحصائية المستخدمة فى التنبؤات المناخية فى الدول النامية الجزرية الصغيرة. وثمة حاجة لتحسين قدرات المزارعين على خفض مستويات الأخطار وتحقيق الاستخدام الأمثل للعوامل المناخية. ومن ناحية أخرى، فان تطوير ادارة الغابات والتحريج واعادة التحريج تعد من الآليات الأساسية لتعويض الكربون والتخلص منه وخفض نسبته. وتدعو الحاجة الى وجود قواعد للبيانات المناخية ومناهج للتقييم تستخدم لأغراض التخطيط والرصد فى تحديد أثر المناخ على الزراعة ولرصد التأثيرات الحالية والمحتملة للعوامل الخارجية شأن العوامل التى تسببها ظاهرة النينيو.

8 - وفى ما عدا حالات استثنائية قليلة، تتعرض الدول النامية الجزرية الصغيرة لكوارث طبيعية تخلف أضرارا شديدة مثل الأعاصير والعواصف المفاجئة والثورات البركانية والزلازل وحرائق الغابات وانهيال الأراضى وفترات الجفاف الطويلة والفيضانات الخطيرة. ومن المعوقات الرئيسية فى مثل هذه الحالات القدرات المحدودة المتاحة لدى هذه الدول لمواجهة الكوارث والتخلص من تأثيراتها وارتفاع تكاليف التأمين أو عدم وجوده وما يترتب على كل ذلك من نتائج معاكسة على الاستثمارات وتكاليف اعادة التأهيل.

9 - وتؤثر تقلبات الأحوال المناخية والكوارث الطبيعية بلا شك على أى برنامج للتنمية المستدامة الزراعية والريفية. ولصيانة الوضع التغذوى للسكان وسبل العيش فى المناطق الزراعية، تتمحور أنشطة المنظمة، على مواصلة عملية الاغاثة - التنمية التى تتميز بالعمل على منع وقوع الكوارث والاستعداد لمواجهتها والانذار المبكر وتحديد تأثيراتها وتقييم الاحتياجات الآنية للسكان والاغاثة واعادة التأهيل لبناء وتحقيق الانتعاش المستدام بعد وقوع الكوارث. ولا يقتصر الأساس المنطقى الذى تقوم عليه أنشطة المنظمة على خفض المعاناة الحادة المرتبطة بحالات الطوارئ هذه الى الحد الأدنى فحسب وانما خفض تكاليفها واتاحة الموارد اللازمة للتنمية.

10 - ويؤدى الاعتماد المتبادل بين الوظائف الاقتصادية والبيئية للموارد الطبيعية للدول النامية الجزرية الصغيرة وكذلك صغر مساحتها الى تكثيف التفاعل ولا سيما بين الأراضى والبحار وبين البيئات الطبيعية والبشرية. وتعرف العملية التى يتم بواسطتها اتخاذ الاجراءات لاستخدام الموارد والموائل الساحلية وتنميتها وصيانتها وتحقيق الأهداف القطرية بالادارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتركز هذه الادارة على الروابط القائمة بين الأنشطة القطاعية لبلوغ أهداف تتسم بقدر أكبر من الشمولية. ويسمح ادماج الزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى اطار الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بتوضيح التأثيرات عبر القطاعات وتحديدها كميا وتصميم وتنسيق التدخلات الادارية الملائمة التى تتعلق بالتفاعل وتعارض المصالح بين مختلف القطاعات ومستخدمى الموارد الطبيعية ولاسيما بين القطاعات الأساسية وصناعة السياحة المتنامية بسرعة.

11 - وقد تأثر استقرار امدادات الأغذية فى العديد من الدول الجزرية الصغيرة على نحو سيئ خلال السنوات الأخيرة بسبب الكوارث الطبيعية والأراضى والآفات وتدهور البيئة والممارسات غير الملائمة. وبمقدور نظم الانتاج المتنوعة والقائمة على الجمع بين زراعة المحاصيل والأشجار وتربية الحيوانات والممارسات الزراعية أن تساهم مساهمة جوهرية فى تثبيت نظم ايكولوجية سليمة واحداث استقرار فى نمط الانتاج المحلى للأغذية الى جانب تعزيز قدرة الصادرات على الاستمرار فى حالة تناقص الاتفاقيات التفضيلية لسلع الدول النامية الجزرية الصغيرة فى الأسواق العالمية. ومن بين ما تشمله نظم الانتاج السليمة من الناحية البيئية الادارة المتكاملة للآفات والانتاج المتكامل للمحاصيل والزراعة المختلطة بالغابات والزراعة العضوية.

12 - وتمثل السياحة فى العديد من الدول النامية الجزرية الصغيرة مصدرا أساسيا لعائدات القطاعين الخاص والعام فضلا عن كونها قطاعا متناميا بسرعة. وتستطيع الادارة المتكاملة للسياحة من حيث قدرة الجزر على توفير الامكانيات الى جانب الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وخطط التنمية جعل استخدام الأراضى والمياه بمستوى حدها الأمثل وتطوير موارد جديدة للدخل والعمالة وتعزيز صيانة مرافق الترويح (مثل الحدائق العامة والمناطق المحمية) ذات الأهمية للسياحة وتنميتها. ولا تحصل الدول النامية الجزرية الصغيرة على كامل منافع هذا القطاع، والتى غالبا ما تقوم بلدان أخرى باستيراد الأغذية والمشروبات وعلى ذلك يتناقص نصيب الزراعة المحلية من تلك المنافع. واذا ما استطاعت الدول النامية الجزرية الصغيرة مواجهة التنافس الخارجى، يصبح بامكان السياحة توفير محفز لبدائل الواردات بما يشمل طائفة واسعة من المنتجات منها على سبيل المثال لا الحصر الأسماك والفاكهة والخضر الطازجة، والفرص المتاحة للوفاء بمتطلبات السياحة أمر ممكن اذا ما نظرنا الى ذلك من زاوية اقليمية وليس من منظور قطرى.

13 - ولمعالجة المشكلات المرتبطة بندرة موارد الأراضى والكميات المحدودة من المياه العذبة المتاحة والضغوط المسلطة على البيئة والموارد الساحلية والبحرية لابد من توافر أدوات قانونية ملائمة على الصعيدين المحلى والدولى. اذ بالاضافة الى التشريعات القطرية المتعلقة بادارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، يعتبر وجود صكوك دولية للتعاون والشراكة لدعم جهود الدول النامية الجزرية الصغيرة فى ادارة نظمها الايكولوجية واستخدام مواردها الطبيعية بحكمة وبطريقة مستدامة أمرا جوهريا.

14 - كما تدعو الحاجة الى توافر مهارات تنظيمية وفنية لمعالجة الخصائص السكانية والاهتمامات المؤسسية فى البلدان النامية الجزرية الصغيرة. وثمة حاجة، بوجه خاص، لزيادة الوعى والاتصالات والتدريب فى مجال التخطيط والادارة المتكاملتين والادارة والتكنولوجيات غير المضرة بالبيئة، وتقدير قيمة السلع والخدمات البيئية، وتقييم التأثيرات التراكمية البيئية وتسوية الخلافات بشأن الحلول الفنية والتسهيلات والتنسيق محليا ومن خلال الأجهزة الاقليمية.

15 - ومن الممكن تعزيز قدرة المؤسسات القطرية الضعيفة من خلال تجميع الموارد الاقليمية لجمع المعلومات وتحليلها على عدة جبهات دور المقاصة الاقليمية للمعلومات البيئية الساحلية والبحرية، واعداد قوائم بالكائنات النباتية والحيوانية والنظم الايكولوجية، ووضع مؤشرات الاستدامة، وانشاء آليات لتبادل المعلومات بين الجزر وتقاسم التكنولوجيات، ورسم خرائط للمناطق المعرضة (لتأثيرات المناخ على سبيل المثال)، وتجهيز الاتصالات اللازمة للاستجابة السريعة فى حالات الطوارئ، واجراء تقييم شامل اقليمى وشبه اقليمى لخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية بهدف تحديد احتياجاتها كميا ونوعيا وتحسين مستوى قدراتها لتقديم الخدمات فى مجالات محددة من مجالات الوقاية من الكوارث البيئية.

16 - كما يكون تقاسم البحوث والتكنولوجيا فعالا بدرجة أكبر على المستوى الاقليمى فى مجالات منها على سبيل المثال: تعزيز قدرات مراكز البحوث الاقليمية البحرية، وتقييم التكنولوجيات الخاصة بالانتاج الزراعى ومعالجته، وانشاء مراكز بحوث لبنوك الجينات على المستوى الاقليمى، وتطوير البحوث المتعلقة بتغير المناخ، وتجميع سلاسل زمنية متناسقة لرصد التغيرات البيئية، واختبار البيانات وبيان مدى تكاملها، وادماج المعلومات وأدوات التحليل فى اطار نظام لدعم اتخاذ القرارات. وتحظى التكنولوجيات المخصصة للموقع على المستوى القطرى باهتمام خاص يشمل: الترويج للأساليب الزراعية السليمة بيئيا مثل الزراعة العضوية، واعتماد موارد بديلة للطاقة وتقنيات الاقتصاد فى الطاقة والاستثمار فى مجال اعادة تدوير الفضلات واسترجاع الطاقة بطريقة تحقق مردودية التكاليف.

17 - وثمة حاجة للتنسيق المؤسسى لادماج الاعتبارات المتعلقة بالبيئة والسكان فى اطار خطط القطاعات الاقتصادية وضمن سياسات التنمية القطرية. ويتوجب على الدول النامية الجزرية الصغيرة أن تقوم بصفة خاصة بما يلى: تصميم خطط لاستخدام الأراضى والمياه تقوم على أساس نظام المقايضة بين القطاعات والمستخدمين، وادماج السياسات الحرجية فى اطار الاستراتيجيات القطرية لادارة الموارد الطبيعية، والاستعدادات لمجابهة حالات الكوارث وتلافى أضرارها فى اطار التخطيط التنموى، وتقييم مدى تأثير المعوقات والفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية على البيئة ومدى مساهمة السلع والخدمات البيئية فى تحقيق التنمية المستدامة، وتشخيص الصلات الحيوية القائمة بين السياحة والتنمية الزراعية، ومعالجة موضوع التفاعل بين اليابسة والبحر من خلال الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

18 - وتدعو الحاجة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة الى توافر اطر قانونية ملائمة لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجى وادارة الموارد الطبيعية. وعلى هذه البلدان أن تعمل حسب ما هو ملائم على: تنفيذ وتصديق أو ابرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة، ووضع تشريعات قطرية، اذا دعت الحاجة، لتنفيذ تلك الاتفاقيات، والانضمام ولاسيما الى اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقية الامتثال لمنظمة الأغذية والزراعة لتسهيل وضع ترتيبات تتسم بقدر أكبر من الفعالية لادارة الثروة السمكية فى مناطقها، ووضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات المعمول بها حسب ما هو ملائم، لضمان توافر اطار قانونى شامل ومستكمل ومنسق بشأن ادارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، بما فى ذلك وضع قوانين ولوائح نوعية محددة بشأن موارد الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والتنوع البيولوجى والموارد الوراثية والغابات والحياة البرية والمناطق المحمية وصيانة التربة وادارة مستجمعات المياه، وادارة الكيماويات الزراعية ومكافحة التلوث وتخطيط استخدام الأراضى والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

1) وهى أنتيغوا وباربودا، وبهاما، وبربادوس، وبيليز، والرأس الأخضر، وجزر القمر، وجزر كوك، وكوبا، وقبرص، ودومينيكا، وفيجى، وغرينادا، وغينيا بيساو، وغيانا، وجامايكا، وملديف، ومالطة، ومويشيوس، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا، وساو تومى وبرنشيبى، وسيشيل، وجزر سليمان، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، وسورينام، وتونغا، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو.

2) وهى: البحرين، والجمهورية الدومينيكية، وهايتى.